مبحث دوم: نظامات اداری
این مبحث به سازماندهی و مدیریت فرآیندهای اجرایی ساختمان میپردازد و نقش نظامات اداری را در تضمین کیفیت، ایمنی و انطباق پروژههای ساختمانی با مقررات ملی مشخص میکند. هدف اصلی این مبحث، ایجاد چارچوبی منظم برای هماهنگی میان دستاندرکاران ساختوساز و تضمین اجرای صحیح قوانین و مقررات است.
۱. تشکیلات و مسئولیتها
۲. مجوزها و مدارک لازم
-
شرایط و مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه ساختمان توسط مراجع ذیصلاح.
-
چگونگی ثبت و نگهداری مدارک و اسناد مرتبط با پروانه و نقشههای تایید شده.
-
الزام به رعایت قوانین مربوط به تغییرات در نقشهها یا کاربری ساختمان پس از صدور مجوز.
۳. کنترل و نظارت
-
تعریف فرآیندهای نظارتی در مراحل مختلف ساخت شامل نظارت بر مصالح، اجرا، و کنترل کیفیت.
-
چگونگی گزارشدهی مهندس ناظر و نحوه پیگیری موارد مغایر با مقررات.
-
الزامات استفاده از سیستمهای کنترل کیفیت و بازرسی فنی برای اطمینان از صحت اجرای پروژه.
۴. گزارشدهی و مستندسازی
-
الزام به تهیه گزارشهای دورهای از وضعیت اجرای پروژه توسط ناظر.
-
ثبت دقیق کلیه اقدامات، تغییرات، و مشکلات احتمالی در مستندات پروژه.
-
نحوه ارائه این مستندات به مراجع ذیربط جهت بررسی و تأیید مراحل اجرایی.
5. اجرای قوانین و مقررات
-
تعیین مسئولیتها برای اعمال مقررات ملی در تمامی مراحل ساختوساز.
-
روشهای رسیدگی به تخلفات و اعمال جرائم در صورت عدم رعایت مقررات.
-
اهمیت همکاری میان نهادهای مختلف مانند شهرداری، نظام مهندسی، و سایر سازمانهای مرتبط.
اهمیت مبحث دوم
مبحث دوم نقش بسیار حیاتی در تضمین سلامت، ایمنی و کیفیت ساختمانها ایفا میکند. با ایجاد ساختار نظاممند در حوزههای اداری و نظارتی، این مبحث تلاش میکند تا:
-
از بروز تخلفات فنی و اداری جلوگیری کند.
-
اطمینان حاصل شود که ساختمانها مطابق با ضوابط و استانداردهای لازم ساخته میشوند.
-
ارتباط میان عوامل مختلف پروژه به شکلی منظم و هدفمند مدیریت شود.
فصل اول: کليات
ماده 1: تعاريف
تعريف واژهها و اصطلاحات مرتبط با نظام مهندسي ساختمان مثل قانون، آييننامه اجرايي، سازمان، شخص حقيقي و حقوقي، دفتر مهندسي، پروانه اشتغال، ساختمان، ناظر، طراح، مجري و غيره.
ماده 2: اهداف
هدف از اين شيوهنامه تنظيم امور حرفهاي مهندسان و شاغلان ساختمان، ارتقاء کيفيت خدمات مهندسي، رعايت مقررات ملي ساختمان، ايمني و بهداشت ساختمانها، هماهنگي در اجراي قانون و سهولت بهرهبرداري است.
ماده 3: نحوه انجام خدمات
-
خدمات طراحي، اجرا و نظارت بايد توسط افراد و شرکتهاي داراي مجوز و مطابق قانون و آييننامهها انجام شود.
-
سازمانهاي استاني مسئول نظارت و کنترل صلاحيت و ظرفيت اشتغال اعضا هستند.
-
محدوديتهايي براي فعاليت همزمان در بخشهاي مختلف طراحي، اجرا و نظارت وجود دارد.
-
دارندگان پروانه اشتغال بايد ظرفيت اشتغال خود را در يک محل استفاده کنند.
-
تخلفات حرفهاي طبق قانون پيگيري ميشود.
-
شهرداريها و مراجع صدور پروانه موظف به پذيرش خدمات مجاز هستند.
-
در تهران هيأتي پنج نفره به جاي هيأت سه نفره مسئول تصميمگيري است.
-
در مناطق روستايي با توجه به شرايط خاص، تصميمات ويژه اتخاذ ميشود.
-
مدارک لازم براي صدور پروانه در فصل چهارم ذکر شده است.
-
در موارد ابهام، نظر وزير مسکن و شهرسازي ملاک عمل است.
فصل دوم: طراحی ساختمان
-
ماده 4:
تمامی طرحها و مدارک فنی ساختمان (معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و برقی) باید توسط دفاتر مهندسی یا طراحان دارای پروانه اشتغال وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود. نقشهها باید توسط طراح و مسئول دفتر امضا و مهر شود و توسط سازمان استان تأیید گردد. طراح مسئول پاسخگویی به مراجع ذیربط است. دفاتر مهندسی باید مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی را رعایت کنند و مدارک فنی را به سازمان استان تحویل دهند. سازمان استان بر خدمات دفاتر نظارت دارد ولی مسئولیت اصلی با طراح است.
در صورت نبود طراح کافی، طبق ماده 18 عمل میشود. شهرداریها باید در پروژههای بزرگ از مهندسان شهرساز و ترافیک برای هماهنگی استفاده کنند.
-
ماده 5:
شرایط تأسیس دفاتر مهندسی طراحی ساختمان:
-
دفاتر باید متعلق به شخص یا اشخاص دارای پروانه اشتغال باشند و این امتیاز قابل واگذاری نیست.
-
شرکا باید مشارکتنامه رسمی داشته باشند و یک نفر به عنوان مسئول دفتر انتخاب شود.
-
دفتر باید محل ثابت و تابلو داشته باشد.
-
هر شریک در رشته خود مسئول خدمات تخصصی است و همه شرکا مسئول اداره دفتر و ارائه خدمات هستند.
-
ظرفیت اشتغال دفتر بر اساس تعداد و پایه شرکا تعیین میشود و جداولی برای محاسبه آن وجود دارد.
-
امضای نقشهها باید همراه مهر دفتر باشد و فعالیت خارج از صلاحیت پروانه تخلف است.
-
تغییر شرکا باید به مراجع اطلاع داده شود و در صورت عدم اطلاع، پروانه دفتر لغو میشود.
-
ماده 6:
طراحان حقوقی (شرکتها، موسسات):
-
شرکتها باید در اداره ثبت رسمی ثبت شده و در موضوع ساختمان فعالیت داشته باشند.
-
حداقل دو نفر از مدیران باید پروانه اشتغال طراحی داشته باشند و به صورت تماموقت در شرکت کار کنند.
-
صلاحیت طراح حقوقی بر اساس پایه بالاترین عضو تعیین میشود.
-
برای طراحی ساختمانهای ویژه و مجتمعها باید صلاحیت همه رشتههای مرتبط را داشته باشند یا با دیگر طراحان همکاری کنند.